حقوق عمومی
جواد یحیی زاده؛ محمد محمدی گرگانی
چکیده
اصل «جهان‌شمولی» به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغه فلسفی اهمیت حقوقی نیز یافته است. این اهمیت صرفاً در «نظام بین‌المللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظام‌های حقوقی ملی» را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» به‌مثابه پارادیم غالب ...
بیشتر
اصل «جهان‌شمولی» به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغه فلسفی اهمیت حقوقی نیز یافته است. این اهمیت صرفاً در «نظام بین‌المللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظام‌های حقوقی ملی» را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» به‌مثابه پارادیم غالب در حقوق عمومی مدرن و البته همزاد جهان‌شمولی، با چالش‌‌هایی جدی روبرو شده که مهمترین آن‌ها «قواعد غیرقابل بازنگری» است. از این‌رو پرسش اصلی مقاله آن است که نخست، نسبت میان اصل جهان‌شمولی و قواعد غیرقابل بازنگری در قوانین اساسی چیست؟ و دیگر اینکه رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این‌باره کدام است؟ یافته‌های پژوهش متکی بر روش «هنجاری» و گردآوری اطلاعات از طریق «کتابخانه‌ای»، حاکی از آن است که قواعد غیرقابل بازنگری به‌نحو اجتناب‌ناپذیری پیامد «تاریخی» و «منطقی» اصل جهان‌شمولی حقوق بشر به‌شمار می‌روند. نیز تدقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص نشان می‌دهد علی‌رغم پذیرش برخی عناصر هسته‌ای مشترک راجع به قواعد غیرقابل بازنگری توسط مقنن اساسی ایران، اصل جهان‌شمولی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ آنچه بازنگری در این اصل و حرکت به سوی «دستورگرایی فراملی» را ناگریز می‌سازد.
حقوق عمومی
جواد یحیی زاده؛ علی فرهادیان
چکیده
حق به‌مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن‌ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین‌المللی متجلی شده ...
بیشتر
حق به‌مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن‌ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین‌المللی متجلی شده است؛ لذا موضوع اصلی در این مقاله با روش هرمنوتیکی و تدقیق در حقوق و قانون اساسیِ داخلی، امکانسنجی شناسایی «حقِ بر ناحقی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر هرمنوتیک فلسفی از یکسو و تفسیری متنگرا از قانون اساسی و تأکید بر رویکرد شورای نگهبان از سوی دیگر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل قانون اساسی داخلی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی، شناسایی «حقِ بر ناحقی» را ممکن می‌سازد، لکن اتخاذ روش تفسیری متنگرا، کارکردی و حتی قصدمحور، شناسایی آن را ممتنع خواهد نمود.
